; ماده پنجاه و چهارم | موسسه مالیاتی حسابداری و حسایرسی تراز سیستم شریف

ماده پنجاه و چهارم

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 54

(اصلاحی 1394/04/31)

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون. میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

تبصره 1 (اصلاحی 1394/04/31). در صورتی که مستاجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) این قانون باشد. اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره 2 (اصلاحی 1394/04/31).  چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره 3 (اصلاحی 1394/04/31).  در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد ، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

ماده 54 مکرر

هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره‌ (7) ماده ‌(169 مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن با کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت­ های تبصره‌ (11) ماده ‌(53) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بردرآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می ­شود: سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)های انبوه ­سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده‌ (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می ­شوند. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت­ های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کد پستی محل آن ارسال کند. ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ‌(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می­ شود. مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (1/25) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است. تبصره ‌1- در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120 روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می­ شود. جریمه موضوع ماده‌ (190) این قانون، برای پرداخت­ های پس از مردادماه هر سال اعمال می ­شود. پس از لازم الاجرا شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند. تبصره ‌2- سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید. تبصره 3- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده‌ (54) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده ‌(64) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجراء شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجراء می­کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی­شود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره ‌(8) ماده ‌(169 مکرر) این قانون می­شود. سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می­تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه­های خالی برای تأمین هزینه­های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می­ گردد. تبصره ‌4- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف­ نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *